از به زمین ماندن قانون الگوی کشت تا صادرات آب مجازی

پست های مرتبط

وقت آن رسیده است که فعالان بخش کشاورزی و کارگزاران حاکمیت به دلایل ناکامی در اجرای الگوی کشت بیاندیشند و در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی برای موضوع آب و چگونگی مصرف آن در کشاورزی بر یک راهکار عملیاتی و قابل اجرا در سطح ملی توافق کنند.
طبق آمار هشت ماهه اول ۱۳۹۹ که توسط سخنگوی گمرک ایران ارایه شده است برای دومین سال متوالی، صادرات هندوانه رتبه دوم در بین محصولات کشاورزی صادراتی را داشته است و تنها به واسطه­ این محصول نسبت به سال گذشته، ۱۱ درصد آب مجازی بیشتری آن هم با قیمت دو سنت ارزان­تر نسبت به ۱۳۹۸ به کشورهای همسایه صادر شده است. این در حالی است که از لحاظ کمّیت قوانین، بعد از محور «مدیریت الگوی مصرف آب» با اختصاص ۲۵ سند (قانون)، «الگوی کشت» بیشترین تعداد اسناد فرادستی و قوانین یعنی ۱۳ سند (قانون) بعد از انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است. وقت آن رسیده است که فعالان بخش کشاورزی (به عنوان مسوولیت اجتماعی خود) و کارگزاران حاکمیت (به عنوان مسوولیت قانونی خود) به دلایل این ناکامی در اجرای الگوی کشت بیاندیشند و در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی برای موضوع آب و چگونگی مصرف آن در کشاورزی بر یک راهکار عملیاتی و قابل اجرا در سطح ملی توافق کنند.

دولت دوازدهم، طبق ماده (۳۵) برنامه ششم توسعه موظف بوده است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف کرده و در طی سال­های اجرای این قانون بـه مورد اجرا گذارد اما در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه با عنوان «عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶» که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد چنین آمده است “در خصوص بندهای (ت) و (ر) ماده (۳۵) برنامه ششم توسعه، برای طراحی و اجرای الگوی کشت، نقشه تناسب اراضی کشور تهیه شده است. مطالعات اقتصادی برخی شاخص های اقتصادی محصولات کشاورزی در محدوده تناسب اراضی در حال تکمیل است. همچنین با شرکت مشاور برای انجام شناخت و نیازسنجی مستندات شاخص های تولید محصولات کشاورزی عقد قرارداد شده است”. همزمان در جدول صفحه ۱۰۵ همین گزارش در توضیح «دلایل عدم تحقق برنامه» قید شده است که “عدم تدوین استراتژی های کلان تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی در جهت بهره برداری بهینه از عوامل تولید از جمله سود حداکثری، آب قابل برنامه­ریزی و… عدم تأمین زیرساخت های مورد نیاز ازجمله مدیریت یکپارچه اراضی و یکجا کشتی آن، فقدان استراتژی سیستمی و نظام­مند در تحقق اهداف از پیش تعیین شده”.

عجیب­ تر اینکه در «گزارش عملکرد قانون برنامه توسعه در سال ۱۳۹۷» که در بهمن ۱۳۹۸ به همراه لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اساسا هیچ نامی از «الگوی کشت» آورده نشده است و اجرای ماده (۳۵) قانون از طرف دولت کاملا مسکوت نگاه داشته شده است. این ناکامی های پی در پی دولت ها در مدیریت مصرف و تخصیص آب به عنوان ارزشمندترین سرمایه­ سرزمین به تولید محصولات راهبردی و دارای مزیت رقابتی ایجاب می­کند تا طبق مطالبه صریح رهبری معظم انقلاب به تحول در اداره امور کشور از جمله مدیریت کشاورزی به خصوص از آغاز دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه ­ای شود؛ تحولی که چهارچوب های نظری آن شامل اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد، دانش­بنیان بودن، مبتنی بر تفکر بودن، جوان­گرایی و در عین حال لزوم حرکت سریع و جهادی، بارها مورد تاکید حاکمیت قرار گرفته است.

* محمد شجاع الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه

منبع: خبرگزاری تسنیم

پست های گذشته

نظر ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

اخبار محبوب

باغداران آلبالو را ارزان‌تر از پارسال می‌فروشند/ بی‌انصافی ‌آب‌میوه‌سازان در کاهش قیمت خرید و افزایش قیمت فروش

باغداران کشور در سایه بی‌توجهی مسئولان و عدم نظارت بر بازار، قیمت محصولات باغی خود را کمتر از قیمت پارسال می‌فروشند و این در...

خبرنامه نهال – شماره ۱۰

بولتن خبری رصد محیطی، اخبار، دانش، فناوری و اقتصاد برای دانلود خبرنامه اینجا کلیک کنید.

وزارت جهاد توقف ثبت سفارش نهاده های دامی را رد کرد

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی توقف ثبت سفارش نهاده های دامی را رد کرد و گفت: بانک مرکزی نیز از هفته جاری...